نقش سامانه مؤدیان در شفافیت اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت دوازدهم در آبان‌ماه ۱۳۹۸ «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طبق این قانون، همه اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی مکلف اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. مشمولان علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.

علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» درباره تصمیم سازمان امور مالیاتی برای اتصال تمام کارتخوان‌ها به سامانه مؤدیان مالیاتی گفت: اجرای این سیاست در راستای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاست که به پیشبرد قانون صندوق فروش کمک می کند. در واقع صندوق فروش ابزاری در راستای اجرای قانون و هدف این است اطلاعات مؤدیان و فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ تولیدی‌، در نظام مالیاتی رصد و بازخوانی شود تا مبنای تشخیص دریافت مالیات عادلانه بر مبنای اطلاعات و داده های اقتصادی باشد.
 

آنهایی که تاکنون به هر دلیلی اطلاعاتشان را در اختیار نظام مالیاتی قرار نداده‌اند، معطل نکنند و بگذارند نظام مالیاتی به رسالت قانونی خود عمل کند

وی افزود: لازمه اجرای صندوق فروش، اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مؤدیان است، زیرا کارتخوان ها یکی از ابزارهای نظام مالیاتی برای کسب اطلاعات هستند. همانطور که سامانه‌هایی در فروشگاه‌ها و شرکت ها وجود دارد که اطلاعات و داده‌های اقتصادی اشخاص را به دست می آورند و کار فعال اقتصادی بر مبنای آن انجام می شود، قانون صندوق فروش و سامانه فروشگاهی و پایانه مؤدیان نیز لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اطلاعات پوزها و سامانه ها باید وارد پایگاه ها شود و پایگاه بتواند این اطلاعات را رصد کند تا مبنای تشخیص مالیات قرار بگیرد.
 

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: در حال حاضر زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر این کار انجام شود، برای کسبه و اصناف دردسر ایجاد می‌شود و هزینه هایی برای کشور به وجود می‌آورد، اما موضوع مهم این است که در نهایت باید این کار در کشور آغاز شود و هر چقدر دیرتر اقدام کنند، کار برای نظام مالیاتی سخت‌تر می‌شود. در حال حاضر باید همه بر مبنای عدالت مالیات بدهند، کاری که در سایر کشورها از سال‌ها قبل آغاز شده است و نباید از ساختار نظام مالیاتی دنیا عقب بمانیم.
 

عسگری با بیان اینکه مؤدیان بایستی با نظام مالیاتی هماهنگ شوند و اطلاعاتشان را در اختیار سازمان قرار بدهند، افزود: آنهایی که تاکنون به هر دلیلی اطلاعاتشان را در اختیار نظام مالیاتی قرار نداده‌اند، معطل نکنند و بگذارند نظام مالیاتی به رسالت قانونی خود عمل کند. در حال حاضر بیشترین مقاومت‌ها به دلیل این است که بیشتر افراد به دنبال کتمان و اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هستند تا نگذارند نظام مالیاتی اطلاعاتشان را به صورت کامل رصد کند.
 

وی تصریح کرد: از سال‌ها قبل دنیا این راه را پیموده است، به هر حال هر فعال اقتصادی فعالیت و تراکنشی دارد و مبنای تشخیص مالیات آن، میزان تراکنش است. نقش سامانه مؤدیان مالیاتی شناسایی دقیق مالیات بر مبنای عدالت است و برای شناسایی مؤدیان و دریافت بهتر مالیات، «قانون صندوق فروش» را معرفی کردیم. اگر با دستگاه پوز بخواهیم پول را از مغازه‌دار بگیریم، باید دستگاه به صندوق فروش وصل باشد، صندوق فروش هم اگر بخواهد نقدی دریافت کند باید به حساب مؤدی متصل باشد.
 

عسگری با انتقاد از برخی از فروشندگان گفت: متأسفانه برخی از فروشگاه‌ها قانون را دور می‌زنند و پول را نقدی از مردم دریافت می‌کنند که باید در این زمینه و در زمینه پولشویی راهکاری ارائه شود که اگر شخصی در فروشگاه به جای دستگاه پوز، پول نقد دریافت کرد و در حساب خود خواباند، بانک باید در این زمینه با دولت همراهی کنند.
 

وی ادامه داد: قانون پولشویی می‌گوید اگر فروشنده بیش از ۱۵ میلیون پول به بانک ببرد و در حساب پس انداز بخواباند، باید از او سؤال شود منشأ این پول کجاست و اگر منشأ فروش بود، باید بانک گزارش را به واحد اطلاعات مالی ارسال کند و مورد رسیدگی قرار بگیرد. بانک ها بایستی با سازمان نظام مالیاتی هماهنگ شوند و همه اجزای نظام مالیاتی بایستی برداشت یکسانی از قوانین داشته باشند. به طور کلی در دنیا فروشندگان با دستگاه پوز به مشتریان خدمت می دهند و به ندرت پول نقد از مشتری دریافت می‌کنند.

قانون پولشویی می‌گوید اگر فروشنده بیش از ۱۵ میلیون پول به بانک ببرد و در حساب پس انداز بخواباند، باید از او سؤال شود منشأ این پول کجاست و اگر منشأ فروش بود، باید بانک گزارش را به واحد اطلاعات مالی ارسال کند و مورد رسیدگی قرار بگیرد

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بیشتر افرادی که در قانون ارزش افزوده مخالف و مقاومت می‌کنند، بخش واسط اقتصاد هستند. مصرف کننده نهایی به دلیل اینکه کالا را نیاز دارد و مجبور است خریداری کند، مالیات خود را با خرید کالا می‌پردازد، تولید کننده نیز چون تولید کرده و نمی‌تواند بفروشد، مجبور است مالیات بدهد. شخصی که بیشترین مقاومت را در برابر اجرای قانون دارد، بخش واسطه‌گری اقتصاد (عمده فروش ها و بنکدارها) هستند. این اشخاص در قوانین قبلی نیز بزرگترین مانع بوده‌اند و اجازه نمی‌دهند خرید و فروش روشن شود و گروه های خرده فروشی را سپر بلای خود می‌کنند، در حالی که خودشان مخالف قانون هستند‌.
 

وی افزود: بخش واسط اقتصاد بایستی به قانون تمکین کند و برخلاف ارزش افزوده، فاکتور خرید و فاکتور فروش را ثبت و ضبط کند و یکی از رسالت های صندوق فروش این است بخش زیادی از افرادی که در اقتصاد سایه هستند را از این گروه بیرون بکشد.
 

این اقتصاددان تأکید کرد: امروزه در دنیا کشورهایی که حرفی برای گفتن در نظام مالیاتی دارند، دارای اقتصادهایی با نظام مالیاتی شفاف هستند. خیلی از کشورها زمانی که اظهارنامه برآوردی می‌دهند، دامنه اعتراض مؤدی با اظهاری که می گیرد به پنج درصد نمی‌رسد، یعنی مؤدی اظهارنامه را قبول می‌کند، زیرا تمام کتابچه او را نظام مالیاتی در مقابلش قرار می دهد.
 

عسگری تصریح کرد: در فنلاند کسی که آیدی کارت نداشته باشد، نمی‌تواند خرید کند. در سفری که به هلند انجام دادم با معاون وزیر اقتصاد این کشور جلسه داشتم و شاهد بودم معاون وزیر اقتصاد با دوچرخه در مکان جلسه حاضر شد. سؤال کردم چرا ماشین گران قیمت در خیابان های شما دیده نمی شود؛ گفت، کسی جرئت نمی‌کند ماشین گران‌قیمت سوار شود زیرا به جای ۴۰ درصد بایستی ۶۰ درصد مالیات بپردازد.

بنابراین شفافیت در اقتصاد و نظام مالیاتی اصلی مهم است که باید به آن توجه شود.